إدانات واسعة لمحاولة اغتيال محافظ عدن
الأحد 26 جمادى الأولى 1434ﻫ 7-4-2013م

 

الجزيرة برس- أخبار اليوم/أبوبكر الجبولي-عبرت المجالس المحلية في مديريات محافظة عدن وكذا منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والحزبية في المحافظة عن إدانتها الواسعة واستنكارها الشديد لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد ـ ليل أمس الأول الجمعة ـ في مديرية خور مكسر وأسفرت عن إصابة سائقه في الساق. 
كما أدانت السلطة المحلية بمديرية المنصورة حادثة استهداف محافظ عدن. 
من ناحيته أدان المجلس المحلي والمكتب التنفيذي في البريقة المحاولة الفاشلة لاغتيال محافظ عدن ووصفها بأنها دخيلة على المحافظة. 
وأشار بيان الاستنكار إلى أن من يقف وراء الحادث قد أزعجته المواقف والإنجازات التي حققها محافظ المحافظة خلال الفترة الوجيزة والحرجة لتوليه منصب محافظ المحافظة, مطالباً بسرعة القبض على الجناة وكشف من يقف وراءهم. وفي نفس الإطار عبر المجلس المحلي والمكتب لمديرية الشيخ عثمان عن استنكاره لما تعرض له محافظ المحافظة المهندس/وحيد علي رشيد, وحث البيان الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في الجريمة وكشف جميع ملابساتها. 
من جهته اعتبر المكتب التنفيذي لمحافظة عدن الجريمة محاولة بائسة لقوم مهووسون بثقافة الدم الممتهنون لأساليب الغدر والخديعة لإيقاف عجلة التقدم في محافظة عدن التي تجاوزت كل تحديات التدمير ومحاولات جر أبنائها لمخططات الفوضى بدلاً من العمل والتنمية. 
واشاد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي بدور محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد مثمنا شجاعته في تحمل مهام يعرف أنها شاقة لكنه قدم التضحية لأجل عدن وأبناءها , وحذر البيان الصادر عن المكتب التنفيذي من وصفهم المتاجرين بعذابات الناس من أن عدن لن تصمت عن استهدافها واستهداف شخصياتها الاجتماعية. 
وطالب البيان وسائل الإعلام تبني دور المساهم في التنمية الرافض لأساليب العبث والفوضى. 
من ناحيته أدان المجلس الأهلي بمحافظة الضالع محاولة الاغتيال التي تعرض لها محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد يوم امس وقال المجلس في بيان – حصل عدن بوست على نسخة منه – إن محاولة الاغتيال ما هي إلا نتاج تحريض علني مباشر أمتد لأشهر استهدف محافظ عدن من قبل من وصفهم – بإعداء الأمس أصدقاء اليوم بقايا النظام وأصحاب المشاريع الصغيرة – على حد وصفه واعتبر أهالي الضالع استهداف رشيد استهدافاً لمشروع الثورة الشبابية التي قال إن رشيد أحد روادها وتابع بالقول وهو ما يؤكد حقيقة التحالف الوثيق بين مشروعي التمزيق والفوضى لإعادة إنتاج الاستبداد الذي قامت ثوره الشباب من أجل القضاء عليه ودعا المجلس في ختام بيانه كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لإدانة هذا العمل الجبان والقيام بمسئولياتها في توعيه المجتمع بمخاطر انتهاج العنف والتحريض وإشاعة قيم التعايش والحوار في أوساط المجتمع وفي ذات السياق عبر مجلس القوى الثورية بمحافظة لحج عن استنكاره الواسع للجريمة واعتبرها رهان خاسر يهدف لواد العمل الجاد عبر إشاعة الفوضى وممارسات القتل والصراعات الدموية إشباعا لنزوات الحقد والكراهية, ونوه البيان إلى أن جميع الشرفاء في محافظة لحج يمقتون أساليب العودة لعصور تكميم الأفواه ومسلسلات الاغتيالات. 
ودعا البيان جميع القوى الثورية لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه الجريمة منعاً لتبعاتها في استهداف السلم الاجتماعي وطمانينة المجتمع. 
 من جهته استنكر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت المحاولة الأثمة لاغتال المهندس وحيد رشيد محافظ محافظة عدن مساء الأمس الجمعة. 
 واعتبر مصدر مسؤول في إصلاح حضرموت وصول المهندس وحيد رشيد إلى قيادة محافظة عدن الباسلة واحداً من أهم منجزات ثورة الشباب السلمية. 
منوهاً إلى أن تعرضه لحملة تحريض وتشويه منظمة ضده وصلت إلى ذروتها يوم أمس الأول بمحاولة اغتياله أتت ضمن خطة أعداء الثورة الساعين لتشويهها والقضاء على منجزاتها وتدشين أول خطوات الثورة المضادة المعتمدة على وسائل القتل والإرهاب. 
وأكد المصدر على الجهات الأمنية ذات الاختصاص ألا تدع مثل هذه الجريمة تمر مرور الكرام لما تمثل من خطر على مستقبل الوطن والثورة 
 في ذات السياق أدان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة لحج بشدة ما تعرض له المهندس محافظ محافظة عدن وحيد علي رشيد، من محاولة اغتيال آثمة وجبانة، من قبل عناصر مأجورة، في إطار تعبئة خاطئة همها الأول تخريب الوطن وقتل أبنائه الوطنيين من أجل مصالح ونزوات شخصية وضمن أجندة داخلية وخارجية تعمل ليل نهار على الإضرار بالوطن. 
واعتبر إصلاح لحج –في بيان صادر عنه- هذا الاستهداف لمحافظ عدن، إنما جاء بعد نجاحاته في قيادة المحافظة، وهو مالا ترضاه بعض القوى المأزومة، التي تحنُ لماضيها الأسود، والقوى التي تحاول خلط الأوراق وإثارة الفتنة وإعاقة مؤتمر الحوار الوطني. 
ونطالب الجهات الأمنية القيام بواجباتها، وأن تعمل على القبض على الُجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاء ما اقترفوا من جرائم، مؤكداً أن سياسة العنف في اليمن لا يمكن أن تكون في إطار أي نضال سلمي أو مشروع وطني ولا يمكن أن تُحقق أهدافها التخريبية.